به نقل از «تسنیم»

آمادگی کمیته حقوقی باشگاه الهلال برای اقامه دعوا در دادگاه CAS

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۱۰۶۷

باشگاه الهلال عربستان با یک تیم حقوقی کامل و بین المللی پرونده شکایت از کنفدراسیون فوتبال آسیا را در دادگاه عالی ورزش دنبال می‌کند. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روزنامه الریاضیه، باشگاه الهلال عربستان از برخی وکلای باتجربه بین المللی در این پرونده استفاده خواهد کرد و پس از ارائه شکایت به کمیته انضباطی AFC دعوای مورد نظر را در دادگاه عالی ورزش پیگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توصیه وکلای با تجربه بین المللی این است که در صورت نپذیرفتن دعوا از سوی کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا این پرونده به دادگاه عالی ورزش ارجاع داده شود. باشگاه الهلال مستندات و گزارش‌های کاملی را همراه با مدارک لازم آماده کرده و با استناد به گزارش‌های پزشکی مدعی است که تحت تاثیر شرایط غیر قابل پیش بینی «فورس ماژور» امکان حضور در مسابقه برابر شباب الاهلی امارات را پیدا نکرده است.

  AFC این موضوع را نپذیرفته و به دلیل عدم تحقق شرایط فورس ماژور الهلال را از جدول مسابقات کنار گذاشته است. باشگاه الهلال مدعی است تفسیر درستی از آیین نامه مسابقات ارائه نشده و به همین دلیل مدافع عنوان قهرمانی از مسابقات حذف شده است.

یعقوب المطیر کارشناس حقوقی فوتبال در این خصوص گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیمش در خصوص کنار گذاشتن الهلال را رسما به این باشگاه ابلاغ نکرده و بر همین اساس موضع این باشگاه در صورت مراجعه به CAS تقویت خواهد شد.

با این وجود علی عباس یکی دیگر از کارشناسان حوزه حقوق بین الملل در این خصوص گفته است: دادگاه عالی ورزش حداقل به دو ماه زمان برای رسیدگی به پرونده نیاز دارد و ممکن است رقابت‌های فصل جاری تا آن زمان به پایان رسیده باشد و الهلال تنها با پیگیری این پرونده می‌تواند طرف مقابل را از نظر معنوی محکوم کند و از جهت اجرایی و عملیاتی حاصلی نخواهد داشت.

سرمربى الهلال: مى‌خواهند تیم دیگرى در آسیا قهرمان شودسامى الجابر: تصمیم AFC برای کنار گذاشتن الهلال مضحک استشکایت باشگاه الهلال از کنفدراسیون فوتبال آسیا به CAS

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لیگ قهرمانان آسیا لیگ قهرمانان آسیا کنفدراسیون فوتبال آسیا دادگاه عالی ورزش باشگاه الهلال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۱۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.